سعید احمدیان/ روزنامه جوان- ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی توسط وزارت ورزش بار دیگر موضوع دخالت دولت در امور فدراسیون‌ها را پررنگ کرده است، به خصوص که در دولت‌های مختلف، چه روز‌هایی که متولی اصلی ورزش سازمان تربیت بدنی بود و چه امروز که ورزش وزارتخانه دارد، همواره هم رؤسای تربیت بدنی و هم وزرای ورزش سعی داشته‌اند در انتخابات فدراسیون‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند و با تحمیل کردن شرایط به مجامع انتخاباتی، مهره مورد نظرشان را به صندلی ریاست فدراسیون برسانند. فدراسیون‌های جهانی، اما هرگونه دخالت دولت را منع می‌کنند و نسبت به مهره‌چینی‌های مقامات دولتی در فدراسیون‌ها واکنش جدی نشان می‌دهند. بار‌ها پیش آمده که برخی از فدراسیون‌ها با توجه به محرز شدن دخالت دولت تا مرز تعلیق پیش رفته‌اند. حالا با توجه به اساسنامه جدیدی که البته در دولت قبل تصویب و ابلاغ شده است و گفته می‌شود حمایت وزیر جدید ورزش را هم به همراه دارد، پیش‌بینی می‌شود با توجه به بازتر شدن دست دولت در مجامع فدراسیون‌ها باید انتظار روز‌های پرچالشی را در ورزش در صورت اصرار وزارت ورزش بر اجرای اساسنامه جدید داشته باشیم.
دست دولت برای دخالت بازتر شد
در دوره دوم دولت حسن روحانی بود که وزارت ورزش تصمیم به اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها گرفت که در خرداد ۷۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود. پس از ۲۰ سال مسعود سلطانی‌فر وزیر وقت ورزش با همراهی مهدی علی‌نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش پروسه نوشتن یک اساسنامه جدید برای فدراسیون‌ها را آغاز کردند و در نهایت با پیشنهاد وزارت ورزش، هیئت وزیران در جلسات ۱۴ مهر ۱۳۹۸ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این اساسنامه ۹ تیر امسال به تأیید شورای نگهبان رسید و مرداد امسال نیز از سوی وزارت ورزش برای اجرا به فدراسیون‌ها ابلاغ شد.
با این حال اساسنامه جدید فدراسیون‌ها با توجه به تغییراتی که نسبت به نسخه قبلی داشت، با انتقاد‌های زیادی روبه‌رو شده است. از جمله مهم‌ترین ایراداتی که به این اساسنامه گرفته شده، اجرای آن قبل از عدم تأیید در فدراسیون‌های جهانی است. اساسنامه تصویب شده به تأیید فدراسیون‌های جهانی نرسیده است و این مسئله می‌تواند ورزش را وارد چالش کند. طبق قوانین بین‌المللی هر کدام از فدراسیون‌های ورزشی جدا از مقررات داخلی باید تابع قوانین فدراسیون مرجع خود نیز باشند و باید هرگونه تغییر را به اطلاع این نهاد برسانند. محسن رضوانی، رئیس فدراسیون شنا دوم مهر امسال در واکنش به این چالش به خبرگزاری میزان گفت: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی نیازمند تأیید مجامع فدراسیون‌های المپیکی است، در غیر این صورت قابلیت اجرا ندارد و اگر اجرایی شود با مشکلات زیادی در حوزه بین‌الملل روبه‌رو خواهیم شد.»
همچنین دیگر اصلاحاتی که حساسیت‌های زیادی را به همراه داشته، باز شدن بیشتر دست دولت برای دخالت در انتخابات فدراسیون‌هاست. در آیین‌نامه جدید که ذیل اساسنامه آمده است، این امکان را برخلاف گذشته به مدیران کل استان‌ها می‌دهد تا تعداد زیادی از اعضای مجمع هیئت‌های استانی از جمله نماینده داوران، مربیان و ورزشکاران را معرفی کنند. همین مسئله باعث اعتراض رؤسای فدراسیون‌ها شده، چراکه نهادی دولتی در انتخابات نقش پررنگی دارد و در انتخابات هیئت‌ها در واقع نقش فدراسیون‌ها هیچ است. رؤسای فدراسیون‌ها معتقدند همین آیین‌نامه نشان می‌دهد وزارت ورزش سعی در اداره مستقیم فدراسیون‌ها دارد که می‌تواند نتایج نامطلوبی از جمله تعلیق را برای ورزش کشور در پی داشته باشد.
در همین رابطه علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، موضع‌گیری تندی را نسبت اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی داشته است: «چند وقتی است که اساسنامه جدید فدراسیون‌ها از طریق وزارت ورزش ابلاغ شده، اما فدراسیون کشتی در دوره قبل یک اساسنامه جدا و مورد تأیید اتحادیه جهانی را مصوب کرد و اگر بخواهیم اساسنامه وزارت ورزش را انجام دهیم در بحث بین‌المللی حتماً به مشکل خواهیم خورد. آیین‌نامه ارائه شده از سوی وزارت ورزش عملاً رئیس فدراسیون را هیچ‌کاره کرده و در واقع دست رئیس فدراسیون را برای کار کردن می‌بندد.»
هشدار روسای فدراسیون ها به وزیر: خطر تعلیق نزدیک است
همچنین ۲۹ آبان بود که رؤسای فدراسیون‌ها در یک صورتجلسه که در قالب نامه نگاشته شده بود، به وزیر ورزش در خصوص آیین‌نامه هیئت‌ها اعتراض کردند و نسبت به عواقب اجرای این اساسنامه به حمید سجادی هشدار دادند.در بخشی از متن نامه آمده است: «در خصوص دخالت حداکثری دولت در اداره فدراسیون‌ها و چیدمان اعضا بر اساس اختیارات مشخص شده توسط وزارت ورزش و جوانان در اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی به استحضار می‌رساند پیرو بررسی‌های صورت گرفته مواردی برخلاف مصالح کشور در برابر تصمیمات آتی سازمان‌های بین‌المللی در مواجهه با اساسنامه موجود شناسایی شده که امکان تعلیق ورزش ایران را به حداکثر ممکن رسانده است. تعیین اعضایی مشخص در مجمع عمومی فدراسیون‌ها بدون توجه به عملکرد آن‌ها در انجام وظایف تعیین شده در ارائه عضویت و مشخص نبودن وضعیت عضویت آن‌ها طبق ماده ۱۳ که برای مثال اعطای حق رأی به سرپرستان هیئت‌های استانی در مجامع عمومی و تصویب آیین‌نامه‌ای با حداکثر دخالت ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی ورزش و جوانان در تعیین رؤسای هیئت‌ها، مبین هدفمند بودن تعیین جایگاه‌ها برای وزارت ورزش و جوانان و دخالت حداکثری دولت در اداره فدراسیون‌ها و چیدمان اعضا بر اساس اختیارات مشخص شده جهت حفظ حداکثری توان انتخاب یا عزل اعضای هیئت رئیسه برای تداوم دخالت‌های مورد نیاز آتی دولت است. بنابراین با تأکید بر وجود اینگونه مواد و بند‌های ثبت شده در اساسنامه ابلاغی، مقتضی است در سریع‌ترین زمان ممکن کارگروهی برای رفع آن‌ها تشکیل شود که در غیر این صورت عواقب احتمالی تعلیق ورزش ایران به عهده وزارت ورزش و جوانان است.»
وزارت ورزش تاکنون برابر انتقاد‌ها به اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی سکوت کرده است و باید دید حمید سجادی با وجود هشدار‌ها درباره تعلیق ورزش، اجرای اساسنامه‌ای را که در دولت قبلی به تصویب رسیده ادامه خواهد داد یا دستور توقف آن را با توجه به ایراداتش خواهد داد، تصمیم مهمی که نقش زیادی در افزایش یا کاهش چالش‌های ورزش خواهد داشت.