سعید احمدیان/ روزنامه جوان- انتصاب‌ها و حکم‌های شائبه‌برانگیز یکی از مصائبی است که در سال‌های اخیر بیشتر از گذشته ورزش گرفتار آن شده، حکم‌هایی که در نهایت دودش به چشم ورزش و ورزشکاران می‌رود، آن‌ها را گرفتار حواشی مختلفی می‌کند و از حرکت رو به جلو باز می‌دارد. آخرین نمونه چنین حکم‌هایی، انتصاب مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان خراسان رضوی که سابقه بازداشت به دلیل پرونده‌های اقتصادی را در کارنامه‌اش دارد، به عنوان سرپرست فدراسیون اسکی بود. حکمی که دیروز مسعود سلطانی‌فر زیر آن را امضا کرد تا فدراسیونی که پس از پایان دوره ریاست عبدی افتخاری بی‌مسئول مانده بود حالا مدیری را بالای سرش ببییند که پرونده قضایی دارد.
چنین حکم‌هایی را که برای مدیران مسئله‌دار زده می‌شود، نه تنها در سطح وزارت ورزش، بلکه در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها هم می‌توان مشاهده کرد. مانند انتصاب یکی از افراد مسئله‌دار امنیتی به عنوان رئیس یکی از سبک‌های فدراسیون ورزش‌های رزمی، حکمی که با وجود ابهامات و سؤال‌های مختلفی که درباره این شخص وجود دارد، توسط رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی امضا شد تا پای چنین افرادی به صورت رسمی به عرصه تصمیم‌گیری ورزش کشور نیز باز شود. در باشگاه‌ها به خصوص در فوتبال هم نمونه انتصاب‌های شائبه‌برانگیز که حرف و حدیث‌های فراوانی پشت آن است در سال‌های اخیر کم نبوده است. مانند حکم‌هایی که در ماه‌های اخیر توسط مدیرعامل یکی از دو باشگاه بزرگ پایتخت برای برخی کارمندان وزارت ورزش زده شده و سبب شده این مدیران با وجود مسئولیت‌های مختلفی که برخی از آن‌ها در فدراسیون‌های غیرفوتبالی دارند در فوتبال هم پست بگیرند.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از انتصاب‌های پرحرف و حدیث و سؤال برانگیزی است که در ورزش به وضوح شدت گرفته و بیانگر این است که تخصص و شایسته‌سالاری در برخی از انتصاب‌ها جایش را به ارتباطات و منافع گروهی و سیاسی داده است. مسئله‌ای که زمینه ورود مدیران ناکارآمد و پرونده‌دار را به برخی حوزه‌های تصمیم‌گیری ورزش فراهم کرده است. حکم‌های انتصابی که نه به واسطه شایستگی این افراد، بلکه به دلیل ارتباطات پشت پرده و منفعت‌هایی که برای دو طرف در آن نهفته است، صادر می‌شود و تنها مسئله‌ای که مورد توجه قرار نمی‌گیرد، توسعه، تحول و پیشرفت رو به جلو ورزش کشور است.
چنین انتصاب‌هایی که سبب ورود دوباره مدیران پرونده‌دار با سابقه بازداشت یا مشکل امنیتی به فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها شده است، نقطه مقابل ادعای وزارت ورزش برای مقابله با فساد است. در حالی مسعود سلطانی‌فر مدعی است که وزارتخانه متبوعش در مبارزه با فساد کم نگذاشته است که با چنین انتصاب‌هایی که صورت می‌گیرد و شخص وزیر ورزش برای برخی مدیران که دارای پرونده اقتصادی بوده‌اند حکم می‌زند، می‌توان دریافت که مبارزه با فساد برای وزارت ورزش تنها جنبه شعاری دارد و در صورتی که کارنامه و عملکرد وزارت در این رابطه خواسته شود، وزارت ورزش که به عنوان متولی اصلی ورزش کشور فعالیت می‌کند، چیزی برای عرضه ندارد، به خصوص که همان مدیرانی که پیش از این توسط قوه قضائیه به دلیل مشکل اقتصادی بازداشت شده‌اند، توسط وزیر ورزش دوباره به کار فراخوان می‌شوند و سمت‌های جدیدی را در فدراسیون‌ها و بخش‌های دیگر ورزش برعهده می‌گیرند.
در چنین شرایطی با توجه به انتصاب‌های حرف و حدیث‌داری که در ورزش توسط وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و برخی باشگاه‌ها صورت می‌گیرد، ضروری است که نهاد‌های نظارتی و بازرسی مانند مجلس و قوه قضائیه بیشتر از گذشته نسبت به حکم‌هایی که برای مدیران پرونده‌دار اقتصادی و امنیتی در بخش‌های مختلف ورزش کشور صادر می‌شود، حساسیت نشان دهند و اجازه ندهند که فضای مدیریتی ورزش که باید به سوی استفاده از مدیران کاربلد و شایسته در جهت توسعه حرکت کند، توسط مدیرانی اشغال شود که با توجه به سابقه‌شان نشان داده‌اند که نه تنها نفعی برای ورزش ندارند، بلکه از ورزش به عنوان یک پوشش برای رسیدن به مقاصدشان استفاده می‌کنند.