سعید احمدیان/ خبرگزاری ایرنا- فساد در ورزش و به خصوص فوتبال ایران، واقعیتی که است که در سال‌های اخیر بر ورزش ایران چنبره زده و هر سال که می‌گذرد در سایه بیتوجهیهایی که صورت می‌گیرد، فساد و سوء‌استفاده از بودجه عمومی کشور و بیت‌المال در فوتبال بیشتر از قبل می‌شود. نمونه بارز فساد در فوتبال، در قراردادهای بی‌ضابطه و نجومی به خوبی آشکار است، قراردادهایی که در هر فصل، نجومی‌تر از قبل می‌شود.
گردش مالی سالانه چند هزار میلیاردی فوتبال که ۹۹ درصد آن از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود، سبب شده تا سایه فساد بالای سر این رشته پرطرفدار هر سال بیشتر از قبل سنگینی کند.
اهمیت برخورد جدی با این معضل سبب شد تا مقام معظم رهبری در دیداری که هفته گذشته با جامعه ورزش داشتند، از آن به «آفت در ورزش» نام ببرند تا با توجه به این بیانات، حجت بر مسئولان ورزش کشور برای مبارزه با فساد در ورزش و به خصوص فوتبال تمام شود.
آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار گفتند:«قوت ورزش به اتخاذ تدابیر درست در انتخاب مربی، ترکیب تیم‌های ملی و در مراقبت جدی در بروز آفت در ورزش است. آفت یعنی فساد اقتصادی، تشکیل مافیاهای ورزشی در داخل، آفت‌های اخلاقی برای ورزشکاران پاکیزه و پاکدامن ما. اینها باید مراقبت بشود. رفع مشکلات ورزشی و پاسخ به سوالات قدیمی مانند نقش دولت در ورزش، خصوصی سازی، قراردادهای ورزشی و مربی خارجی، به برنامه‌ریزی مبتنی بر اصول حرفه‌ای نیاز دارد تا یکبار برای همیشه پاسخ این سوالات مشخص شود.»
صحبت‌ها و اشاره‌های رهبر انقلاب، نشان از وظیفه سنگین متولیان وزارت ورزش و باشگاه‌های دولتی برای برخورد با فساد گسترده در فوتبال ایران است. نکته قابل توجه هم اشاره مقام معظم رهبری به موضوع قراردادهای ورزشی و مربی خارجی بود، معضلی که در سال‌های اخیر، سبب حیف‌ومیل‌های زیادی در فوتبال شده و هزینههای زیادی را به بیت‌المال تحمیل کرده است.
با وجود پررنگ شدن آفت فساد اقتصادی که در رشته فوتبال با توجه به فراگیری و در کانون توجه بودن بیشتر از رشته‌های دیگر بوده است، تاکنون برخورد جدی با مطالبه مردمی برخورد با فساد در فوتبال و قراردادهای هنگفت و ریخت‌وپاش‌هایی که با بهانه و توجیه دم دستی، نشاط در جامعه می‌شود، صورت نگرفته است.
البته ۸ سال از ورود مجلس به فساد در فوتبال می‌گذرد و پرونده قطوری در این رابطه در بهارستان تشکیل شد. بهمن سال ۹۴ بود که پس از چند سال تحقیق‌وتفحص، پرونده فساد در فوتبال در مجلس قرائت شد.
این پرونده پس از «تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه با مراجع امنیتی، نظارتی، انتظامی، وزارتخانه‌های مرتبط، رسانه‌ها، مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران عامل برخی از باشگاه‌ها، کارشناسان، مربیان، بازیکنان و داوران» و «مکاتبات مکرر با دفتر مقامات عالی کشور، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام وظیفه، حراست نهادهای مرتبط، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های فوتبال» تهیه شده بود.
در این پرونده تاکید شده بود که «وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر، غیرقابل انکار بوده» است.
در این گزارش به مصادیق فساد در فوتبال در ۱۳ بند «بر اساس اطلاعات مستند» اشاره شده بود که عبارتند بودند از: «تبانی، رشاء و ارتشاء، دوپینگ، شرط‌بندی غیرمجاز، جعل و استفاده از سند مجعول، تصدیق نامه‌های خلاف واقع، فرار مالیاتی، مصرف الکل و روابط نامشروع، مصرف مواد مخدر، رواج خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو، تحصیل مال از طریق نامشروع، نقض آشکار قوانین و مقررات و قراردادهای غیرواقعی.»
همچنین در این گزارش با اشاره به اهمال‌های صورت گرفته در برخورد با این معضلات آمده است: «عدم برخورد منصفانه با پدیده‌های ضد فرهنگی و ضد اخلاقی، شرایط دشواری برای قشر جوان بوجود آورده تا جایی که عده زیادی معتقدند بعضی از مفسده‌ها، تشکیلاتی بوده و معتقد به وجود مافیا هستند.»
سال‌ها پس از قرائت گزارش پرونده فساد در فوتبال در صحن علنی مجلس، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم وجود فساد در این رشته را تائید کرد. با این حال بی‌توجهی به فساد اقتصادی و اخلاقی در فوتبال سبب شده تا در سال‌های اخیر حیف‌ومیل‌ها و هزینه‌هایی که با اهمال مدیران باشگاه‌های دولتی به بیت‌المال تحمیل شده است، روز به روز بیشتر شود.
حال با توجه به مطالبه رهبری، انتظار میرود که متولیان ورزش با اقداماتی که برای برخورد با فساد اقتصادی و اخلاقی در ورزش و به خصوص فوتبال انجام می‌دهند، فضای این رشته پرطرفدار را که سالانه چند هزار میلیارد از بیت‌المال گردش مالی دارد، به سمت سالم‌سازی و پاک‌شدن سوق دهند.