سعید احمدیان/ روزنامه جوان- از وقتی مشخص شده قرارداد ترکمانچای ویلموتس به بیت‌المال چه ضرر هنگفتی وارد کرده، از مجلس گرفته تا قوه قضائیه پای کار آمده‌اند و از عزم‌شان برای برخورد با مدیرانی خبر داده‌اند که با امضای یک قرارداد پراشکال کاری کرده‌اند که مربی بلژیکی که دستاوردش برای فوتبال کشورمان عقبگرد بود، حالا علاوه بر ۲ میلیون یورویی که از جیب کارگران به او پرداخت شده با حکم فیفا ۶ میلیون یوروی دیگر هم از کشورمان بگیرد. حساسیت‌ها درباره پرونده ویلموتس و ضربه‌ای که بیت‌المال زده است، یک کورسوی امید در فوتبال ایران به وجود آورده، رشته‌ای که به واسطه دولتی بودن و عدم نظارت، تبدیل به یک جزیره جدا افتاده شده و فساد در آن سال به سال بیشتر می‌شود.
البته ساده‌انگاری است که نهاد‌های نظارتی و قضایی تنها فساد در فوتبال را به قرارداد ویلموتس تقلیل دهند و شروع فصل نقل و انتقالات و خبر‌هایی که درباره ارقام قرارداد‌های بازیکنان به باشگاه‌های دولتی شنیده می‌شود، نمونه‌ای واضح از فساد و ریخت و پاش باشگاه‌های دولتی است که حیف و میل‌های صورت گرفته در این قرارداد‌ها چندین برابر قرارداد سرمربی بلژیکی است و نمونه‌های زیادی از ویلموتس گیت‌ها را می‌توان در قرارداد‌هایی که این روز‌ها باشگاه‌های دولتی با بازیکنان مورد نظرشان امضا می‌کنند، مشاهده کرد.
حال در روز‌هایی که گفته می‌شود پرونده ویلموتس در دادسرا در حال بررسی است، ضروری است که مجلس و قوه قضائیه که مدعی هستند برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال، آن هم در شرایط اقتصاد و تحریم کشورمان، مصمم و جدی هستند، سری هم به باشگاه‌ها و هیئت فوتبال‌ها بزنند و یک تیم ویژه نظارتی را مأمور بررسی قرارداد‌هایی کنند که این روز‌ها در باشگاه‌های دولتی توسط مدیران کارنابلد فوتبال بسته می‌شود. تنها مرور گلایه‌های مدیران باشگاه‌های خصوصی در روز‌های گذشته به خوبی ریخت و پاش‌هایی را که این روز‌ها دولتی‌ها به راه انداخته‌اند آشکار می‌کند، مسئله‌ای که سبب شده یک رقابت نابرابر بین باشگاه‌ها شکل گیرد.
با شروع فصل نقل و انتقالات، تیم‌هایی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند بدون اینکه محدودیتی برای خودشان قائل باشند، این روز‌ها قرارداد‌های نجومی با بازیکنان مدنظرشان امضا می‌کنند و دست باز مدیران سبب شده قیمت فوتبالیست‌ها نسبت به فصل گذشته چند برابر شود، به طوری که یک بازیکن معمولی امروز پیشنهاد ۵، ۶ میلیاردی می‌دهد و بازیکنانی که اسم‌شان بیشتر مطرح است زیر ۱۰ میلیارد پیشنهاد نمی‌دهند. این در شرایطی است که سال گذشته بیشترین قرارداد بازیکنان ۳ میلیارد بود.
عدم نظارت و حسابرسی از باشگاه‌ها فرصتی را ایجاد کرده که یک مدیر دولتی فوتبال با توجه به دست بازش برای دست بردن به بیت‌المال ابایی نداشته باشد که حتی برای بازیکنی که کمتر از یک میلیارد می‌ارزد، زیر قرارداد ۱۵ میلیاردی و ۱۵ برابری او را امضا کند. تنها یک برآورد کلی از رقم‌هایی که در فصل نقل و انتقالات مطرح می‌شود، حاکی از فساد چندده برابری نسبت به قرارداد ویلموتس است. مسئله‌ای که ورود و نظارت جدی مجلس و قوه قضائیه را بر قرارداد‌هایی که در این هفته‌ها در فوتبال بسته می‌شود، ضروری‌تر از همیشه کرده است.
این ضرورت وقتی بیشتر می‌شود که فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و سایر بخش‌های دولت هیچ‌گونه حساسیتی نسبت به ریخت و پاش‌هایی که در فوتبال باشگاهی رخ می‌دهد، نشان نمی‌دهند و با توجه به اهمال دولتی‌ها، مجلس و قوه قضائیه باید همان حساسیتی را که نسبت به قرارداد با ویلموتس دارند، در قضیه قرارداد‌های فوتبال نیز نشان دهند.
به‌طور قطع بررسی قرارداد‌هایی که این هفته‌ها در باشگاه‌های دولتی امضا می‌شود، پرده از واقعیت تلخ فساد در فوتبال بیش از گذشته برخواهد داشت و آشکار خواهد شد که هر سال صد‌ها نمونه ویلموتس گیت در باشگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد و بیت‌المال تاراج می‌شود، اما با مدیر متخلف برخوردی نمی‌شود!
اگرچه حساسیت‌هایی که هرچند وقت یکبار نهاد‌های نظارتی و قضایی نسبت به این فساد داشته‌اند، خروجی خاصی در جهت اصلاح این وضعیت نابه‌هنجار که به حیف و میل بیت‌المال انجامیده نداشته است، اما حالا این گوی و این میدان، مجلس و قوه قضائیه که مدعی برخورد‌های سفت و سخت با متهمان ویلموتس گیت هستند، پرونده ویلموتس گیت‌های فوتبال باشگاهی را هم روی میز بیاورند تا راه سوء‌استفاده‌کنندگان از بیت‌المال و برخی مدیران، مربیان دلال‌نما و دلالان بسته و پاکسازی فوتبال از فساد عملی شود.