سعيد احمديان/ روزنامه جوان- راه فراری نیست و نهاد‌های نظارتی گویا گوش‌شان دوباره نسبت به تخلفاتی که در فوتبال رخ می‌دهد، تیز شده است. پس از اینکه مجلس به ماجرای قرارداد ویلموتس ورود کرد، این‌بار سازمان بازرسی هم گفته می‌شود قرار است به صورت ویژه و فوری به ماجرای قرارداد پرحاشیه سرمربی بلژیکی تیم ملی رسیدگی کند. این خبر شنبه رسانه‌ای شد تا این امیدواری به وجود بیاید که برخلاف تخلفات گذشته این‌بار قرار است به صورت جدی به ابهاماتی که در قرارداد جنجالی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال وجود دارد رسیدگی و با متهمان آن برخورد شود.
ایرادات سازمان بازرسی به قرارداد ویلموتس
مجلس اولین نهاد نظارتی بود که به قرارداد مارک ویلموتس که خیلی‌ها به آن لقب ترکمانچای داده‌اند، ورود پیدا کرد و احسان قاضی‌زاده‌هاشمی و حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر دو نماینده‌ای هستند که در هفته‌های اخیر در مصاحبه‌های‌شان به تخلفات و حیف و میل‌هایی که در قرارداد ویلموتس صورت گرفته، اشاره داشته‌اند. حجت‌الاسلام پژمانفر به صراحت به تبانی در این قرارداد اشاره کرده و گفته است: «این قرارداد با تبانی و به ضرر ایران بسته شده و کارشناسان معتقدند که قرارداد ویلموتس غیرواقعی و بیشتر از سطح متعارف بوده است. اسناد فراوانی در این خصوص داریم که نشان می‌دهد این کار همراه با فساد بوده است. شائبه جدی مبنی بر حضور دلالان وجود دارد و تضعیف بیت‌المال در این پرونده صورت گرفته که حتماً دستگاه‌های امنیتی باید به آن ورود کنند.»
پس از مجلس، سازمان بازرسی دومین نهاد نظارتی است که رسیدگی به تخلفات و ایرادات قرارداد ویلموتس را آغاز کرده است. مسعود طاهری‌جعفری، بازرس کل سازمان بازرسی در وزارت ورزش در مصاحبه‌ای به تخلفات و ابهام‌های این قرارداد اینطور اشاره کرده است: «اولین نکته قرارداد ویلموتس این است که مراحل اساسنامه در انتخاب او رعایت نشده است. طبق اساسنامه انتخاب سرمربی تیم ملی باید در کمیته فنی مطرح و در ادامه در هیئت رئیسه به تصویب برسد، اما عزیزان بعد از انعقاد قرارداد این مربی، موضوع را در هیئت رئیسه مطرح کردند. در زمانی که این سرمربی انتخاب می‌شد مربیان دیگری با پیشنهاد مالی کمتر و شرایط مناسب‌تری وجود داشتند که این موضوع هم از ابهامات دیگر است. با توجه به مفاد قرارداد و مدت‌زمان حضور سرمربی بلژیکی در ایران، مبالغی به صورت مازاد پرداخت شده که در این باره در حال اخذ توضیحات هستیم و پس از نهایی شدن گزارش اظهارنظر خواهیم کرد.»
سازمان بازرسی را جدی نمی‌گیرند
البته این اولین بار نیست که سازمان بازرسی به موضوعات فوتبال ورود می‌کند. در سال‌های اخیر بار‌ها این سازمان نسبت به اتفاقاتی که در فوتبال کشورمان رخ داده، واکنش نشان داده است. با این حال نگاهی به سابقه ورود سازمان بازرسی به اینگونه موارد، بیانگر این است که این نهاد نظارتی آنطور که انتظار می‌رود نتوانسته محکم عمل کند و در بعد نظارتی قوی ظاهر شود.
مروری بر چند موضع‌گیری سازمان بازرسی در ورود به اتفاقات فوتبال نشان می‌دهد پرونده‌هایی که برای فوتبالی‌ها تشکیل شده، گویا در همان مراحل اول متوقف مانده و نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها نیز اعلام جرم سازمان بازرسی در سال گذشته علیه سه مدیران سابق و فعلی فدراسیون فوتبال بود. در این پرونده سه نفر که سابقه ریاست فدراسیون فوتبال را دارند، یک نفر از مدیران مستعفی فدراسیون و دو نفر از افراد فعال در فوتبال به عنوان متهم مطرح هستند و اتهام این افراد بر اساس اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور، تضییع اموال دولتی و بیت‌المال است. با وجود اعلام خبر اولیه درباره این پرونده، با گذشت چند ماه هنوز سرنوشت این پرونده مشخص نیست و خبری از برخورد قضایی با مدیران متخلف نشده است!
علاوه بر این، ورود سازمان بازرسی در برخی از اتفاقات فوتبالی در سال‌های اخیر چندان مؤثر نبوده و مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها ساز خودشان را زده‌اند و نسبت به هشدار‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی سازمان بازرسی داده شده، بی‌تفاوت بوده‌اند. مانند بی‌تفاوتی فوتبالی‌ها به دستورات سازمان بازرسی در ماجرای انتخابات سال گذشته فدراسیون فوتبال که با وجود ممنوعیتی که این سازمان نسبت به حضور مدیران بازنشسته برای ثبت‌نام در انتخابات در نظر گرفته بود، بازنشسته‌های فوتبال بدون توجه به این مسئله در انتخابات نام‌نویسی کردند!
با توجه به چنین سابقه‌ای، امروز هم این نگرانی وجود دارد که بررسی پرونده قرارداد ویلموتس در سازمان بازرسی به نتیجه نرسد و به سرنوشت پرونده‌های قبلی دچار شود، به همین خاطر ضروری است نهاد‌های نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی، محکم‌تر از قبل وارد میدان شوند و به بررسی پرونده‌های فساد در فوتبال که تازه‌ترین آن قرارداد ویلموتس است، بپردازند. به گفته حجت‌الاسلام پژمانفر باید با عواملی که این کار را انجام داده‌اند، برخورد شود، ضمن اینکه برخورد‌ها باید به گونه‌ای باشد که جلوی اقدامات بعدی در آینده گرفته شود.