سعید احمدیان/ روزنامه هفت صبح - اگر اقتصاد ایران سال‌هاست برای کنترل قیمت‌ها در بند قیمت‌گذرای دستوری است، فوتبال ایران هم در 15 سال اخیر رو به کنترل دستوری آورده است اما سرنوشت ورود به قیمت‌ها در فوتبال و اقتصاد حکایت متفاوتی دارد. در اقتصاد اگر قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده را با هزار و یک چالش ریز و درشت روبرو کرده است، در فوتبال اما ورود دستوری، نه تنها به کنترل رقم قراردادها کمکی نکرده، بلکه کاتالیزور رشد قیمت‌ها بوده و به افزایش صفرهای قراردادهای فوتبالیست‌ها سرعت بیشتری داده است.
مانند رقم‌هایی که امروز از قرارداد فوتبالیست‌ها نقل محافل است، سربه فلک کشیده و نجومی، آنقدر که برخی فوتبالیست‌ها شاید تعداد صفرهای آن را هم نتوانند بشمارند اما هر چه باشد دور دور آنهاست این روزها، از این باشگاه به آن باشگاه به دنبال رقم بیشتر، ابایی هم ندارند که قول و قرارشان را زیر پابگذارند. مانند مدافع تیم اصفهانی که برای بازگشت به تیم سابقش حتی 18 میلیارد هم پیش قسط گرفت اما وقتی تیم فعلی او زمزمه رفتنش را شنید یک قرارداد110 میلیاردی جلویش گذاشت تا هوس دوباره پوشیدن پیراهنی که با آن توانسته بود سری میان سرها بلند کند، از یادش به کل برود.
این مشت نمونه خروار است و قراردادهایی که همانطور بالا و بالاتر می‌رود. آش آنقدر شور شده که دیگر قرارداد نزدیک به 100 میلیاردی دروازه‌بان جدید تیم بزرگ پایتخت، عادی‌سازی شده است. به خصوص که این هفته‌ها بازیکن متوسط کمتر از 50 میلیارد راضی نمی‌شود به انداختن امضایش پای برگه قرارداد.
هر چقدر اسم بازیکن دهان پرکن‌تر باشد، چرتکه بیشتر می‌اندازد و رقم بالاتر می‌رود، می رسد به جایی که دیگر این روزها صحبت از پیشنهادهای حتی تا 150 میلیاردی برای یک فصل است، چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار دلار! آن هم بازیکنانی که در ارزشگذاری سایت‌های معتبری مانند ترانسفر مارکت حتی یک پنجم این رقم ارزش را هم ندارند.
اما وقتی باشگاهها پشت‌شان به پتروشیمی و بانک و فولاد گرم باشد و بودجه عمومی کشور، دیگر کمتری مدیری با خودش یک حساب و کتاب می‌کند که چرا بازیکن 20 میلیاردی باید 100 میلیارد از او بخواهد؟
وقتی خرج روی خرج و قرارداد روی قرارداد بیاید، صحبت از تراز مالی و هزینه به اندازه درآمد شاید یک شوخی تلخ باشد. آن هم در فوتبالی که دور بزرگترین راه درآمدزایی را که حق پخش تلویزیونی است، خط گرفته‌اند تا بنا به توجیه صداوسیما جیب به جیب نشود!
اما این رقمهای بی‌‍ضابطه و نجومی جایی یقه فوتبال را می‌گیرد، به قول مهدی دادرس مدیرعامل اسبق باشگاه پیکان، «پتروشیمی و بانک و فولاد هم یک روز کم خواهند آورد.» فوتبال ورشکسته و زیان‌ده بیخ گوش ماست اما کمتر مدیری است که این زنگ خطر را در هیاهوی دلالان بشنود تا فوتبالی که ساختار آن هنوز آماتورتر از آماتور است، در پول دادن حرفه‌ای شود، پول حرفه‌ای و باشگاه آماتور، یک ترکیب متناقض که شاید تنها در فوتبال ایران بدجور بهم بیایند و همدیگر را کامل کنند!
در روزهای که نهادهای نظارتی نورافکن‌هایشان مانند همیشه در فوتبال خاموش است و حتی برای ظاهر قضیه هم که شده پا پیش نمی‌گذارند، فدراسیون فوتبال امسال هم برای کنترل قراردادها رو به همان روش قدیمی ونخ‌نما شده آورده است،«کنترل دستوری قراردادهای فوتبال» تا به قول خودشان فوتبال بتواند هنوز نفس بکشد.
تازه‌ترین ورژن دستوری مهدی تاج و همکارانش در ساختمان معروف کوچه سوم سئول جنوبی تهران برای کنترل قراردادها هفته پیش رونمایی شد. او می‌گوید همه نگران وضع هستند و در جلسه‌ای که با وزارت ورزش داشته است، تصمیم گرفته شد که بازیکن بیشتر از 30درصد نمی‌تواند قراردادش را افزایش دهد. اما این هم از همان قوانینی است که ابراز کنترلی و نظارتی ندارد و سرنوشت آن هم از همین الان مشخص و شکست خورده است.
مجوز افزایش تنها 30 درصد قراردادها، همان حکایت سقف قرارداد و سقف بودجه است، همان ادامه مسیر کنترل دستوری فوتبال که به شکست انجامید.
14 سال پیش و در اردیبهشت‌ماه 90 بود که پس از ممنوع کردن هزینه دولت در ورزش حرفه‌ای، فدراسیون فوتبال به این فکر افتاد که برای کنترل قراردادها و کاهش هزینه‌ها، برای قراردادها سقف بگذارد. نتیجه آن شد قانون «سقف قرارداد» که بهار 14 سال پیش تصویب و به باشگاهها ابلاغ شد. علی کفاشیان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال هم در حالی که جوهر امضایش زیر این مصوبه هنوز خشک نشده بود، در رسانه‌ها برای مدیران باشگاه‌هایی که خیال رد شدن از این سقف را داشته باشند، خط و نشان کشید:«اگر باشگاهی در عقد قراردادها از این مبلغ بالاتر برود با توجه به نوع تخلف، با مدیرعامل و خود باشگاه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.در تفاهمی که با مسوولان صنایع مختلف کشور و سایر بخش ها داشته ایم، عدول از این سقف مشخص شده با برخوردهای مدیریتی در باشگاهها همراه باشد.این مبلغ برای رعایت و حفظ تعادل در تیم ها در نظر گرفته شده است.»
مرداد 90 هم عزیز محمدی، رئیس وقت سازمان لیگ فوتبال هم خواستار همکاری باشگاهها و بازیکنان شد:«باید بازیکنان، باشگاهها و سازمان لیگ دست در دست هم بدهند و دست از زیاده خواهی بردارند و به فکر فوتبال باشند.»
اما همانطور که همان روزها خیلی‌ها در نقد این قانون و نداشتن ضمانت اجرایی آن فریاد زدند، آن سقف 350 میلیونی شد کف قرارداد. قراردادهای زیرمیزی گسترش پیدا کرد و علاوه بر رقم قرارداد ثبت شده روی برگه، خارج از آن آپارتمان و فولاد و ماشین هم به نام بازیکنان زدند تا سقف قرارداد نه تنها قیمت‌ها را کنترل نکند، بلکه به صعودی شدن آن سرعت بدهد.
12 سال پس از قانون سقف بودجه، خرداد 1402 و پس از آنکه قراردادهای 2، 3 میلیاردی فوتبال به یک باره تا 15 و 20 میلیارد بالا رفت، بار دیگر مدیران فدارسیون فوتبال به فکر نسخه قدیمی سقف گذاشتن افتادند و این بار قانون «سقف بودجه» ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، سقف بودجه برای باشگاه‌های فوتبال، 250 میلیارد تومان اعلام شد. البته این رقم برای برخی باشگاهها با توجه به آپشن‌هایی مانند اضافه شدن درصدی به این مبلغ به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین کسب مجوز حرفه‌ای، به 325 میلیارد نیز می‌رسید.
همان سرنوشت «سقف قرارداد» برای «سقف بودجه» هم تکرار شد، سقف بودجه شد کف بودجه و باشگاه‌های متمول که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید آن سال حتی تا 2برابر آن سقف و 800 میلیارد هم هزینه کردند.
2 سال بعد از سقف بودجه، حالا امسال مجوز افزایش 30 درصدی قراردادها، تبدیل به نسخه سوم دستوری مدیران فوتبال برای کنترل رقمهای نجومی قراردادها شده است. نسخه‌ای که نتیجه آن از نگاهی به رقمهای رد و بدل شده در بازار نقل و انتقالات کاملا مشخص است، نمونه آن مدافع تیم مشهور غیرتهرانی بود که مدیران این تیم برای ماندن او و نرفتنش به تیم بزرگ تهرانی، حاضر به امضای قرارداد 4 برابری با این مدافع نسبت به فصل گذشته شده‌اند، مشت نمونه خروار.
فوتبال ایران برای عبور از ولنگاری مالی و افزایش بدون ضابطه قراردادها که فساد را در این رشته ورزشی گسترش داده است، به سیاست دستوری احتیاج ندارد، یک ساختار و چارجوب حرفه‌ای می‌خواهد، به سیستمی که راه‌های درآمدزایی باشگاهها مانند حق پخش تلویزیونی به عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد به رسمیت بشناسد، آن زمان است که که رقم قراردادهای بازیکنان نیز ضابطه‌مند خواهد شد و باشگاه به اندازه درآمد هزینه خواهد کرد و رقم قراردادها مانند این روزها صدای اعتراض کسی را بلند نخواهند کرد.